الحكومة توافق على دمج "الخزانة العامة" و"سك العملة" في مصلحة واحدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى بأن "تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها"، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.

ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. 

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 م2 ، على الطريق الشرقيّ ببني سويف المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.