بعد قليل.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء  (وعددهم يقارب السبعة الاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.

وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام ومحاربة قرارات السلطات الصحية وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية واثارة الأطباء والرأي العام ضد قرارات وزارة الصحة فيما هو ليس من اختصاصات النقابة والعمل على افشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء

وقال المحاميان أن كل هذا يتوافر معه الشروط المتطلبة لفرض الحراسة القضائية من الجدية والإستعجال والخطر الداهم وأن الحراسة تعد واجبة إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق وفقا لنصوص مواد الحراسة بالقانون المدني  وأن حقوق المرضى والمواطنين هي محور وأصل الحقوق التي جاء بها قانون انشاء نقابة الأطباء

كان المحاميان قد قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الاسلامي السياسي منذ السبعينات  وكانت جُحرا لقيادات العصابات الاجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.

 

وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي

وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان.

وجاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو  المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.