المحكمة الاقتصادية تؤيد التحفظ على أموال مستريح البيتكوين وأسرته

قبلت المحكمة الاقتصادية، بالقاهرة، طلب النيابة العامة وتأييد التحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف فى الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أميركيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة "بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها "إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.