تفاصيل التوسع في إقامة مدن جديدة لاستيعاب 10 ملايين نسمة

وأوضح التقرير أن خطة العام المالي الحالي استندت إلى عدد من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، وزيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.

وبحسب التقرير تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة.

بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.