التموين تعلن أسعار السكر وتؤكد: الاحتياطي يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل

وأهابت الوزارة بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة، فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل جائحة كورونا.

وشهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل، وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل من أكبر دول العالم إنتاجًا للسكر) وأكثرها تأثيرا في اتجاهات أسعاره، ما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول عالميًا خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول، كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

يذكر أن تأثير ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمية لم يؤثر في أسعار السكر محليًا حتى الآن وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة، ببنجر السكر، وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.

وأكدت الوزارة أنه في ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر فإن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيه 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط ، لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية، في ظل انخفاض سعر السكر المستورد، والذي كان من شأنه أن يؤدي لتكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات، في تدبير السكر الأبيض محليًا.

وتوقعت الوزارة عدم حدوث أي أزمات خلال الفترة المقبلة، في سلعة السكر في ظل وفرة المخزون المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل، فضلا عن قيامها بتوفيره في المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن وفرة المعروض منه في السوق الحر من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.

وشددت الوزارة على دخولها كمستورد للفجوة الاستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوازن السوقي، كميًا وسعريًا حال حدوث أية ممارسات احتكارية غير منضبطة من بعض التجار.

وأضافت أن أي زيادة قد تحدث في أسعار السكر، بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوازن السعري، نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توازنه مرة أخرى.​