التأديبية : مجازاة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بأسيوط

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، أمس الخميس، حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة

كما اطلعت المحكمة على شهادة سوزان بطرس وسيلا، سكرتير الوحدة المحلية بديروط الشريف, والتي أفادت بأن هذين الخطابين صدرا دون توقيعها بصفتها سكرتيرة الوحدة على الرغم من تواجدها على رأس عملها بالوحدة في تاريخ إصدار الكتابين, وقدمت المذكورة إفادة رسمية من الوحدة المحلية بديروط الشريف تفيد ذلك طالعتها المحكمة، وأضافت المذكورة  بأن المحال عرض عليها الكتاب المؤرخ 5/12/2019 إلا أنها رفضت التوقيع عليه لآنه مخالف فقام المحال بتوقيعه بدلاً منها على الرغم من تواجدها على رأس عملها.

وبسؤال عبد التواب أحمد عبد الظاهر، رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف , أفاد بأنه بالنسبة للخطاب المؤرخ 20/11/2019 فقد قام المحال بإرسالة إلى مركز شرطة ديروط دون عرضه عليه وعند علمه بذلك قام في اليوم التالي بمخاطبة مركز الشرطة لإعادة الخطاب تداركاً لما قام به المذكور، أما فيما يتعلق بالكتاب المؤرخ 5/12/2019 فقد قام المحال بعرضه عليه إلا أنه رفض التوقيع عليه لمخالفته للتعليمات بدليل أن سكرتيرة الوحدة رفضت كذلك التوقيع على الكتاب, ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة يقيناً قيام المحال بالتوقيع على الكتابين سالفي الإشارة نيابة عن سكرتير الوحدة المحلية بديروط الشريف سوزان بطرس وسيلا حال كون المحال غير مختص بالتوقيع نيابة عنها  لتواجدها على رأس عملها في تاريخ إصدار هذين الكتابين, على النحو الذى أفادت به فى التحقيقات والثابت رسميا بالإفادة الصادرة عن الوحدة المحلية المذكورة، وبالمخالفة للأمر الإداري رقم 12 لسنة 2019,  ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً .

وتبين من أوراق القضية أن عزوز أحمد عزوز، بصفته سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، تعدى حدود اختصاصه الوظيفي وذلك بالتوقيع أسفل صفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف على  الخطابين  سالفي الإشارة على الرغم من صدورهما عن الوحدة المحلية بديروط الشريف وليس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط مما أضفى عليهما الشكل القانوني الصحيح, فقد أطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن, واستبان لها إقرار المحال بتوقيع الكتابين المشار إليهما مبرراً ذلك بأنه صدر له أمر إداري من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط رقم 216 لسنة 2019 بتفويضه بالتوقيع نيابة عن الأخير على الكتب الصادرة من الوحدة أو الواردة إليها, وأنه بناءً على هذا التفويض قام بالتوقيع عل الكتابين.

وبسؤال المحال عن سبب عدم توقيع رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف على الخطابين رغم صدورهما عن الوحدة المحلية المذكورة, أفاد بأن رئيس الوحدة المذكورة رفض التوقيع على الكتاب المؤرخ 5/12/2019 وإذ طالعت المحكمة الأمر الإداري رقم 216 لسنة 2019 فقد استبان  لها أن التفويض الصادر للمحال بموجب هذا الأمر هو بالتوقيع نيابة عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على الكتب الصادرة من الوحدة المحلية المذكورة فقد دون غيرها وكان الكتابان غير صادرين عن هذه الوحدة وإنما صادرين عن الوحدة المحلية لديروط الشريف, ومن ثم يكون المحال غير مختص بالتوقيع على هذين الكتابين.

والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث شعبان علي عبد الرسول حسين, بصفته مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط, وفق التكييف القانوني السليم لها - في أنه ختم الخطابين بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حال عدم اختصاصه بذلك لصدور هذين الكتابين عن الوحدة المحلية لديروط الشريف.

وأطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، واستبان لها إقرار المحال بختم الكتابين بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على الرغم من صدورهما عن الوحدة المحلية لديروط الشريف وبرر ذلك بأن الكتابين قد تم اعتمادهما من سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط "المحال الثاني" وأنه لم يلاحظ أن الكتابين صادرين عن الوحدة المحلية لديروط الشريف.

وأنتهت المحكمة إلى أن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط لا يجوز وضعه إلا على الكتب الصادرة من هذه الوحدة, ورغم ذلك قام المحال بختم الخطابين بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على الرغم من صدورهما عن الوحدة المحلية لديروط الشريف, ومن ثم يكون المحال غير مختص بختم هذين الكتابين.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة محمد نياظ جاد الرب, بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ومجازاة عزوز أحمد عزوز, بعقوبة التنبيه، ومجازاة شعبان علي عبد الرسول حسين، بخصم عشرة أيام من أجره.