الكنيست يصوت بشكل مبدئي على أول موازنة منذ 3 سنوات

ونال اقتراح الموازنة نصف السنوي الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس من قبل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي خلف بنيامين نتنياهو في يونيو، نال تأييد 59 عضوا مقابل 53 صوتوا ضده في الكنيست.

ويمكن الآن مناقشة الموازنة في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها في قراءة ثانية وثالثة، خلال عمليات تصويت مقررة هذا الخريف، وقالت وزارة المالية في بيان: "موازنة الدولة لعام 2021 ستكون بحوالى 432,5 مليار شيكل (حوالى 113 مليار يورو) ونحو 452.5 مليار شيكل لعام 2022"، بعدما قررت الحكومة تقديم موازنة واحدة للسنوات المالية 2021 و2022.

ولم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ عام 2018، وذلك بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء أربع انتخابات تشريعية في أقل من عامين، كما تم حل الكنيست أيضًا في ديسمبر 2020 بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.

وأصبح لإسرائيل منذ ذلك الحين حكومة جديدة برئاسة زعيم اليمين القومي نفتالي بينيت، متحالفة مع الوسطي يائير لبيد، وأحزاب يسارية وحزب عربي، في اطار ائتلاف وضع حدا لحكم نتانياهو الذي استمر 12 عاما على التوالي.

ومع ذلك فإن هذا التحالف المتنوع والذي يضم 61 نائبًا وهي الأغلبية في الكنيست الذي يتكون من 120 نائبًا، قد يؤدي لحل البرلمان والدعوة لإنتخابات من جديد حال قرر نوابه عدم التصويت في القراءة الثانية والثالثة لصالح الموازنة، وانتقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق هذه الموازنة واصفا إياها ب"السيئة للغاية" اليوم الخميس خلال جلسة عامة في البرلمان.

وقال عن خطة الحكومة التي تعتمد بشكل خاص على الاستثمارات في النقل العام والتقنيات العالية إنها "تؤثر على الفئات الأضعف في المجتمع الإسرائيلي".

تعافى الاقتصاد الإسرائيلي بعدما تأثر بالأزمة الوبائية، وتوقع البنك المركزي في يوليو نموا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في عام 2021 و6% في عام 2022 لكن هذا النمو يعتمد على عدم فرض إجراءات إحترازية جديدة قد تعيق النمو.