التضامن: بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين من المدنيين في الحوادث الإرهابية الشهر الجاري

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتكريم مجموعة من أسر الشهداء والمصابين في الحوادث والعمليات الإرهابية والأمنية.

وأكدت نيفين القباج انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع 100 ألف جنيه لأسر كل ضحية، بينما يتم تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الاب والام والزوجة والابناء، وللمصابين في تلك الحوادث.

واضافت أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل جهة صرف التعويضات لاسر الشهداء والمصابين، كما قام البنك بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدي الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد.

كما ناشدت الوزيرة اسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الارهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس تكريما لتضحية شهدائنا الابطال ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة علي توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.

واكدت الوزيرة أن هذا التكريم لأسر الشهداء والمصابين لا يقتصر على التعويضات المالية فقط، بل يمتد إلي حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي تتعاون وتتكامل في تقديمها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أقل واجب يمكن تقديمه وفاء لشهدائنا ولما قدموه في خدمة مصر.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تتعاون أيضا مع الصندوق في مجالات أخرى، حيث يسعي الصندوق لتوفير فرص الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.