أرمينيا تقرر تعليق استيراد السلع التركية بدءًا من 31 ديسمبر القادم

قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، فرض حظر مؤقت على استيراد البضائع التركية بدءًا من يوم 31 ديسمبر القادم.

وجاء في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني - نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء - أنه بموجب قرار صادر في 20 أكتوبر، فقد تم فرض حظر مؤقت على استيراد السلع ذات الأصل التركي، على أن يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر القادم.

وأضاف البيان أن تقييد استيراد السلع ذات الأصل التركي يهدف إلى تحقيق أهداف أمنية، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق العديدة المؤكدة للدعم الصريح من تركيا للأعمال العسكرية والإرهابية التي تشنها أذربيجان ضد جمهورية قرة باخ.

وجاء في البيان أيضا أن الحظر المفروض على استيراد السلع ذات المنشأ التركي يوقف تمويل خزينة الدولة التركية من مصادر أرمينية، وفي نفس الوقت يمنع اختراقا محتملا للتهديدات المحتملة على أرمينيا من خلال استيراد سلع للاستخدام النهائي من دولة معادية.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورني قرة باخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد الماضي، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتعد هذه الهدنة الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناجورني قرة باخ، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.