المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تجمع تمويل كافي لنظر الطعن على قضية الحريري

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين) اليوم الاثنين إنها جمعت تمويلا كافيا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق بإغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم 4 أكتوبر.

وكانت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي، قد قالت قبل ثلاثة أشهر إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة اليوم: "لدينا تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسية"، ورفضت التعليق على مصدر التمويل. 

وأدان قضاة المحكمة العام الماضي غيابيا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين، كما يسعى الإدعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك.

وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007، وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. 

وقالت المحكمة في يونيو 2021 إن الميزانية خفضت بنسبة 40% لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات، وحتى عام 2020 كانت المحكمة تمول بنسبة 51% من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، ولكن يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هذا العام.

واجتمعت اليوم الاثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية.