وزير المالية الفلسطيني يطالب بزيادة المساعدات لمواجهة التعنت الإسرائيلي
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:49 م
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
واستعرض بشارة خلال اجتماعه بممثلي مجموعة الدول المانحة الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها إسرائيل بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وأموال المقاصة(أموال تحصلها إسرائيل من الفلسطينين كضرائب أو جمارك على البضائع وتقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسيطينية).
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان، إن بشارة: "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية"، مضيفا:"ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".
وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية و إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي لعمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع تلك المطالب، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، موضحا أن المساعدات الدول المانحة تراجعت بنسبة 90% في العام الحالي مقارنة مع 2020.
وقدم بشارة خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي، مشيرا إلى أن التقارير المالية تظهر إنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية، الا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الايرادات بنسبة 9% خلال موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.
وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ يونيو بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام الدعم الخارجي للموازنة، دفع المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.
جاءت تصريحات بشارة خلال إجتماع الدول المانحة برام الله، والذي شارك به ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والامم المتحدة.
