"اشتراها وسافر".. ألماني يبحث عن سيارة الرئيس الراحل أنور السادات بعد تركها بالشارع 3 سنوات

وقال "ثابت فى منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ،" بيت العائلة المصرية مفتوح لجميع الجنسيات لمساعدتهم.. اتصل بى صديقى المحترم طارق حجازى صاحب شركة سياحة فى برلين وقال لى أن مواطن المانى متزوج من مصرية عندة مشكلة فى مصر انه اشترى سيارة الزعيم انور السادات من 10 سنوات وتركها فى مصر ولم يسافر الى مصر منذ 7 سنوات والعربية كانت فى مكان أمان ومنذ 3 سنوات تركها فى الشارع أمام منزلة وفى شهر أغسطس  2021 سحبت الشرطة المصرية السيارة من الشارع بموجب القانون ووضعتها فى المكان المخصص للسيارات المخالفة ودة وضع طبيعى".

وتابع "تواصلت مع المواطن الألمانى وكان متخوف جدا ان لا يعثر على السيارة  أنا طمنتوا وقلتلوا مصر بلد الأمن والأمان وبالفعل تم العثور على السيارة والمكان المتواجدة فيه ووجودها فى أمان.. وطبعا بلغنا المواطن الألماني وفرح جدا وان شاء الله نازل قريبا جدا لاستلام السيارة".

وكانت الحكومة قد وافقت علي إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وشمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

وأشار التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.