لإعادة دمشق للحاضنة العربية.. الأردن يفتح معبره الرئيسي مع سوريا
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:26 م
أعاد الأردن فتح معبره الرئيسي مع سوريا بالكامل، اليوم الأربعاء، فيما يمثل دفعة لاقتصاد البلدين الذي يواجه صعوبات، ويأتي ذلك في إطار تحرك من جانب دول عربية لإعادة دمج دمشق في حاضنتها بعد نبذها لـ10 سنوات.
انتظرت قافلة من الشاحنات السورية لدخول الجانب الأردني من الحدود عند معبر جابر، واستعان أفراد الشرطة بالكلاب في تفتيش السيارات والحافلات لدى العبور، كما اصطف طابور من سيارات الأجرة للمرور بركابها عبر وحدات الجمارك والهجرة.
قال العقيد مؤيد الزعبي مدير معبر جابر لوكالة "رويترز" إن الوضع الأمني مستقر الآن على الجانب السوري من الحدود وإنه يأمل أن يستمر الاستقرار.
وأعيد فتح معبر جابر في 2018 بعد أن طردت الحكومة السورية المسلحين من الجنوب، لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى فرض إجراءات للحد من انتقال فيروس كورونا.
وتأمل سوريا، التي تقول إن العقوبات الغربية هي السبب في مشاكلها الاقتصادية، أن يسهم توسيع روابطها التجارية مع الأردن في التعافي من آثار الحرب المدمرة وجذب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي لتلفزيون المملكة الحكومي إن الهدف من هذه التفاهمات هو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق مصلحة كل من الطرفين.
كان مسؤولون في الأردن ولبنان طالبوا الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على سوريا لتسهيل حركة التجارة، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إنهم يشعرون الآن أن هناك تحركا أمريكيا لإعطاء مساحة أكبر لرجال الأعمال الأردنيين ليتعاملوا مع سوريا.
وقال كبير الباحثين والخبير في شؤون سوريا بالمعهد الألماني للدراسات العالمية والمحلية أندريه بانك، إن إعادة فتح المعبر الحدودي بالكامل مكسب للرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا: "إنها خطوة هامة أخرى في التطبيع الإقليمي لنظام الأسد، ففي إطار توازن القوى الإقليمي بين مختلف الدول العربية يبدو أن الأمور تميل أكثر نحو الجانب الصديق للأسد".
وكان الأردن ولبنان وسوريا ومصر قد توصلوا خلال سبتمبر إلى اتفاق على توصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عن طريق سوريا باستخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي 20 عاما في مشروع للتعاون العربي.
كانت دول عربية قد قطعت علاقاتها مع سوريا خلال حربها الأهلية التي قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 350 ألف قتيل سقطوا فيها.
وساندت دول عربية حليفة للولايات المتحدة منها السعودية والإمارات وقطر جماعات المعارضة التي حاربت حكومة بشار الأسد لسنوات غير أن دمشق تمكنت من القضاء على المعارضة بدعم عسكري من روسيا وإيران، وأعادت الإمارات وسوريا علاقاتهما الدبلوماسية في 2018، ورحب الأسد بمثل هذه الخطوات.
واجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد يوم 24 سبتمبر في مقر البعثة المصرية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما قالت وسائل إعلام مصرية إنه أول اجتماع على هذا المستوى بين البلدين منذ حوالي 10 سنوات.
وقال شكري لقناة أون التلفزيونية السبت إنهما ناقشا الخطوات التي ستؤدي إلى خروج سوريا من الأزمة واستعادة وضعها كطرف نشط في الإطار العربي.
وأعاد الرئيس السوري بسط سيطرته على معظم سوريا غير أن مناطق رئيسية لا تزال خارج سيطرته، وتنتشر قوات تركية في قطاع كبير من شمال وشمال غرب البلاد حيث معقل المعارضة كما تعمل قوات أمريكية في منطقة الشرق والشمال الشرقي الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وقال مسؤولون أردنيون إن وفدا تجاريا زائرا من سوريا على رأسه وزراء الاقتصاد والتجارة والزراعة والمياه والكهرباء سيبحث رفع القيود الجمركية، ويأمل البلدان عودة تجارتهما المشتركة لمستواها قبل الحرب عندما كانت قيمتها مليار دولار.
وتحاشى رجال الأعمال في الأردن إلى حد كبير التعامل مع سوريا بعد صدور قانون قيصر الأمريكي عام 2019 وكان يمثل أقسى عقوبات أمريكية حتى الآن تمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.
