حصاد وزارة التعاون الدولي الأسبوعي.. "النواب" يقر اتفاقيات 7 جديدة بـ509 مليون دولار.. "المشاط" تلتقي السفير القطري الجديد بالقاهرة وتختتم مشاركاتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، لقاءات واجتماعات مكثفة، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار سعي الوزارة لإعداد العديد من استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من المؤسسات من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما أقر مجلس النواب عدد من الاتفاقيات الجديدة بقيمة 509 مليون دولار، والتقت وزيرة التعاون الدولي، السفير القطري الجديد بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات المشتركة، كما اختتم مشاركاتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وإلى تفاصيل الحصاد.

لمتابعة إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث التقت عبر الفيديو، السيد فيليب ليندساي، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك، كما استقبلت السيد ألان بيلو، نائب رئيس البنك، الذي زار القاهرة واجتمع مع عدد من كبار المسئولين، وبحثت «المشاط»، مع مسئولي البنك، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة 2022\2027، ومسودتها الأولية، والخطوات المقبلة للإعداد النهائي للاستراتيجية المقرر الانتهاء منها مطلع العام المقبل.

وتستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنىة التحتية الاقتصادية بما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

في سياق متصل التقت "المشاط"، السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنك، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، لافتتاح المباحثات مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.

وخلال اللقاء قدم فريق عمل بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول عمليات البنك في جمهورية مصر العربية والمحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد مصر من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. ومنذ بداية الشراكة بين مصر والبنك عام 1979 تم تمويل أكثر من 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورومنها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص.

وترأست وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، بحضور فريقي عمل الوزارة والمنظمة الأممية، وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.

وفي إطار جهودها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور السيد جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد نك أودونهوي، الرئيس التنفيذي، والسيدة شيرين شهدي، مدير مكتب مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وسردت «المشاط»، خلال اللقاء، جهود الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المبذولة لتنمية الاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية التي ساهمت في تعزيز مساعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضي، على 7 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 509 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة التنموية في مجال التعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء. ساهم في توفير هذه التمويلات هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكندا، وألمانيا .

والتقت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد سالم بن مبارك آل شافي، السفير القطري الجديد بالقاهرة، مع بداية فترة عمله في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القطرية المشتركة، حيث استعرضت «المشاط»، استراتيجية عمل الوزارة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ودور شركاء التنمية في التكامل مع جهود التنمية في الدولة من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني.

من ناحيته عبر السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي، عن تطلعه للعمل المشترك مع الوزارة والجهات المعنية في مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأشاد السفير القطري، بالطفرة التي تشهدها مصر على مستوى مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في مصر من بينها بنك قطر الوطني الذي يعد أحد أهم فروع البنك على مستوى المنطقة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت بضرورة دعم الجهود التي تقوم بها الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودعمها لتبني إجراءات سريعة للتغلب على هذه التحديات، ودفع السياسات الهادفة لتحقيق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

وخلال مشاركتها في الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال البشري، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والذي عقد تحت عنوان «وقف خسائر رأس المال البشري الناجمة عن جائحة كورونا..إعادة تصور عملية تقديم الخدمات في عصر رقمي»، أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري، أحد المحاور الهامة لخطة التنمية في الدولة، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، للارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية مكنتها من تكوين مخصصات لتطوير قطاعات هامة في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى مع المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة التبادل التجاري للطاقة والربط الكهربائي في الوطن العربي، وذلك بمشاركة السيد فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول العربية لدى البنك الدولي، وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة بالدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وفلسطين ومسئولي البنك الدولي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية وسعيها لتفعيل الربط مع الدول الأوروبية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.

وعقد قطاعا مؤسسات التمويل الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، بوزارة التعاون الدولي، اجتماعًا، مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الآليات الجديدة للتعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار التشاور حول  برنامج التعاون المستقبلي 2021\2027.

خلال الاجتماع تم التشاور حول آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر، ومناقشة الضمانات التي يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق "مبادرة نورة"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة، في إطار الشراكة بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تعمل على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تنوع البرامج التي تقوم بتنفيذها جهات الدولة المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعزز جهود تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع البرامج وتنسيق الشراكات الهادفة لدفع هذه الجهود، وفتح آفاق مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة .