التخطيط تناقش إعداد دليل الحوافز الاقتصادية الخضراء المُقدمة للقطاع الخاص

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة حرص الحكومة على تسريع خطوات دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التخطيط بصورة تكرس الاهتمام بالبُعد البيئي، مشيرًا إلى أن إصدار أول دليل لـ "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.  

واستعرض الدكتور جميل حلمي الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء، ودورها في دعم جهود الدولة للتعافي الأخضر، والفرص والحوافز المُتعلقة بالقطاع الخاص.  

وتناول حلمي مستهدفات الأدوات الاقتصادية الخضراء، منها زيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة الخضراء، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على الشهادة (ISO 50001).

وأوضح حلمي، المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات الموجهة للمشروع، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، ومراكز الخدمات الزراعية والري الحديث. 

من جانبها، ذكرت الدكتورة سماح صالح، مستشار وزيرة البيئة، أن جائحة "كورونا" أثرت بصورة كبيرة على الأنشطة الاقتصادية، لكن لها تأثير إيجابي على البيئة، مشددةً على ضرورة تقديم حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئية لتحفيز الاستثمار بها.

وأكدت د. شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، أن دور الوزارة يتمثل في تحديد أثر الحوافز الخضراء على الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الاتجاه العالمي الحالي يتمثل في ضرورة أن تتوافق المنتجات خاصة التي يتم تصديرها للخارج مع الاشتراطات البيئية، على سبيل المثال، لا يتم تصدير المنتجات الهندسية والالكترونية لبعض الدول، بدون شهادة "كفاءة الطاقة". 

وشدد المشاركون على ضرورة توعية القطاع الخاص بطبيعة المشروعات والمنتجات الصديقة للبيئة، واستمرار المشاورات واللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص، للتعرف على أفكارهم للحوافز المُقدمة في هذا الشأن، مع ضرورة التقييم الدوري لمدى الالتزام بالمعايير البيئية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة. 

يذكر أن ورشة العمل شهدت مشاركة ممثلين عن وزارات البيئة والمالية وصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى مها رجب، كبير باحثين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصلاح كابش من وزارة النقل، وسيد إسماعيل مدير إدارة الالتزام البيئي بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.