حماية المستهلك تعلق على قراراها بإلزام معارض وشركات السيارات بالاعلان عن الاسعار

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن أزمة " الاوفر برايس " في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية عن الاسعار حيث أن فارق الاسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولايعلم من المسئول عن ذلك".

لافتاً إلى أن توثيق الاسعار في الفواتير لابد أن تضم كافة الحلقات تدريجياً من الادتى للاقصى بداية من تاجر التجزئة حتى لو كان صغيراً الذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الاكبر قائلاً: " لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الامر من الوصول لعنق الزجاجاة وتحديد اين "الاوفر برايس"".

مشدداً على أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جداً من المسؤول عن التلاعب في الاسواق ؟قائلاً: هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات ؟ أو مكما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك".

كاشفاً أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق.