وزير المالية: الرئيس السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات

حققت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى،  ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

المؤشرات الاقتصادية.

أضاف الوزير، فى تقرير "التحدى والإنجاز" لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولى: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6٪ فى العام المالى 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4٪ خلال عام 2013/ 2014، وقد حققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6٪ خلال العام المالى 2019/ 2020، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب"«بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8٪ حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3٪ للعام المالى 2020/ 2021، إلى 5٪ فى العام المالى الحالى.

أشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال ثلاث سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 87.5٪ بنهاية العام المالى 2019/ 2020، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪  بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36٪ فى يونيو 2021، ونستهدف 32٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة كورونا؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 5.2 ٪ بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل 2.2٪.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل 7٪ عام 2021/ 2022  مقارنة بتسجيله 12٪ عام 2013/ 2014، و7.4٪ عام 2020/ 2021، كما توقع تحقيق فائض أولى 1.5٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9٪ كان قد توقعه عام 2013/ 2014.

أكد بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى دراسة خلال العام المالى 2019/ 2020، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتًا إلى أن 86٪ من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019/ 2020 ضمن أفقر 40٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

أكد البيان، أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالى الماضى على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

أكد البيان، أن الاقتصاد المصري، وفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عام 2021/ 2022، مقارنة بتسجيله 3.3٪ عام 2020/ 2021، و2.9٪ عام 2013/ 2014، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بين الدول الأعضاء فى المنطقة عام 2022، بنسبة 5.2٪.