الرقابة الإدارية: الدولة حريصة على تبنى منهج ثابت لمكافحة الفساد

أكد اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على حرص مصر منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 على تبنى منهج ثابت، يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية، وقد تأكد ذلك بتقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانيـة حيـث تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها: 

جاء ذلك خلال كلمتة، فى الجلسة العامة بصفته رئيس الوفد المصرى، بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث قـدم التهنئـة للـوزير حسـن عبـد الشـافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على انتخابه رئيساً للدورة التاسعة للمؤتمر، كما قدم الشكر للدكتور حـارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات على فترة رئاسته للدورة الثامنة للمؤتمر.

وأضاف عادل كذلك، أنه من ضمن ما أنجزته مصر في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، فقد صدر دستور عام 2014، متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.

وأوضح كذلك، إلى أنه تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، والتوسع في نطـاق اختصاصاتها عام 2017، وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته، كمـا تـم أيضًا تـعـديل قـانون العقوبـات عـام 2018 وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام 2013.

وشدد أيضًا، على أن إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام 2018، ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية،  وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني، وتماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى 2014 - 2018 والثانية 2019 - 2022 بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب. 

كما أضاف نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن نتائج المتابعة للمرحلة الثانية، أسفرت عن تحقيق نحو 85% من المستهدف إنجازه خلال الفترة، وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.

وأوضح أيضا خلال كلمته، أن الإعلان السياسي الذي تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبني مشروع قرار إجرائي لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه، مشيرًا إلى أن أزمـة انتشار جائحـة كورونـا، ومـا اسـتتبعته مـن مشـاكل اجتماعية واقتصادية، أظهـرت  ضـرورة التعـاون الـدولي لتعزيـز التـدابير اللازمـة لمنع ومكافحـة الفسـاد فـي وقـت الأزمات والكوارث والتعـافي منها، ومن هنـا يأتي إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به مصر، ليكون بمثابة نقطة الانطلاق للعمل الدولي المشترك، وأدعو كافة الدول الأطراف إلى تبنى هذا الإعلان الهـام، الذي يؤكـد فـي جـوهرة علـى شـراكاتنا وتعاوننا الدولي.

وتوجـه نبيل في ختام كلمته، بالشكر إلى أعضاء سكرتارية مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على الدعم التقني والتنسيق الفعـال لاستضافة مصـر للـدورة التاسـعة لمـؤتمر الـدول الأطـراف بمدينة شرم الشيخ، وتعرب مصـر عـن ثقتهـا الكبيـرة فـي شخص سيادتكم وهيئـة مكتـب المـؤتمر على قيـادة منظومـة العمـل خـلال الـدورة التاسعة لتفعيل تنفيذ أهداف الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومكافحة الفساد.