البرلمان العربي يشيد بالتوسع في الإفراج عن السجناء وإلغاء الطوارئ

أشاد عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، بإلغاء حالة الطوارئ والتوسع فى قاعدة العفو والإفراج عن نزلاء السجون، وذلك خلال افتتاح وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، صباح اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الإفتتاح، بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وشملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

 

وتفقد الحضور كذلك، مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لـ 12 سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل، بوادى النطرون.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.