أول تحرك برلماني بشأن قرارات وزير قطاع الاعمال وتأثيرها بعمال الشركات القابضة

واوضح عضو مجلس النواب أنه ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الاعمال الى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الارباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز اربعة اشهر من الاجر الاساسي وتوزيعهم على مدار العام.

هذه الخطابات اصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، واضرت بحقوق العمال، نتاح التطبيق الخاطىء للقانون، ضاربا بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وان الدولة هي من تتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادي وليس العمال.

فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.

واضاف احمد مهني، كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الاعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث أن المادة 42 من القانون نصت على أن "يضع مجلس ادارة الشركة بعد أخذ راي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وهذا لم يتم، فلم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل اصدر القرارات منفردا ودون تطبيق القانون.

قرارات وزير قطاع الاعمال العام أدت الى قيام بعض العاملين بالشركات بالوقفة الاحتجاجية اعتراضا على قرارات الوزير.

الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال انه قرر أن يكون الحد الاقصي للارباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن 12% من حجم صافى الأرباح، والا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الاعياد والمناسبات عن اربعة اشهر كحد أصي وعلى الاجر الاساسي.

وقرر تطبيق هذه القرارات اعتباراً من يوليو 2021، وان يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وان يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الاعمال الى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020، كما طالب بالزام وزير قطاع الاعمال بتطبيق توجيهات فخامة الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.