تعاون مع منصات مشبوهة.. بلاغ للنائب العام ضد منتج فيلم "أصحاب ولا أعز"

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 137503 لسنه 2022 عرائض النائب العام، أن المنتج محمد حفظي أثار العديد من التساؤلات حول الدور الذي يقوم به من خلال إنتاج أعمال فنية متعددة هدفها الاضرار بالأمن القومي المصري وذلك عن طريق التعاون مع جهات أجنبية بغرض تسريب مفاهيم سياسية واجتماعية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للشعب المصري، متابعًا أنه أنتج أفلام تحمل أفكار سياسيه مناهضة للدولة كان أبرزها فيلم اشتباك وريش تهدف إلى إثارة مشاعر الجماهير وتأليب الرأي العام على الحكومة والوقيعة بين الشعب والنظام الحاكم.

وأردف المحامي: "وكان آخر المطاف فيلم أصحاب ولا أعز الذي يهدف إلى ترويج أفكار اجتماعية تخالف القيم والثوابت متعاونا مع منصات مشبوهة ودول أجنبية من أجل إنتاج أعمال تهدم قيم المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي بمصر.

واستطرد محفوظ، بأن ما فعله المنتج محمد حفظي يقع تحت تأثيم نص المادة 174 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن 5 سنين وبالغرامة كل من حرض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب. وكل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب تلك الجرائم  دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها".

واختتم محفوظ بلاغه ضد المنتج محمد حفظي بالمطالبة بالتحقيق  العاجل في الأمر  وتقديمه للمحاكمة عاجلة واستصدار أمر بمنعه من السفر ومصادرة الأعمال الفنية غير الملائمة والأدوات المستخدمة في إنتاج تلك الأعمال الفنيه واتخاذ اللازم قانونا.