بلاغ يطالب بتجميد ترخيص شركة دواء أجنبية لمخالفتها قرارات وزارة الصحة

استند البلاغ الذي حمل رقم 4768299، الى قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف  العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 37 لسنة 2016 وبه المادة الخامسة بأنه فى جميع الأحوال لا يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية تغيير موقف المصنع من حث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجبة، كما يلتزم المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه , والمادة السادسة بأنه على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق للإدارة المركزية للشئون الصيدلية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.

واستند الى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه  ( المادة الخامسة ) فى جميع الأحوال لا يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية تغيير موقف المصنع من حيث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب توافرها فى مصانع الأدوية والمطبقة من قبل هيئة الدواء المصرية وما يترتب عليها ، كما يلتزم المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وفق القوانين المنظمة لذلك . وكذلك  ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار ، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة , وجميعها حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بعد ضمان حقوق العمال , وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون العمل.

وفي البلاغ أن العاملين بالشركة قد واجهوا اساليب غير مشروعة لتخفيض العمالة وتحويل عقود العمل من عقود عمل دائمة الى عقود محددة المدة تمهيدا للفصل التعسفي وانتقاص الحقوق العمالية , والذي تم بالفعل حيال مقدمي الشكوى.

حيث قامت الشركة في 21 ديسمبر الحالي بإصدار أوامر تعسفية لموظفيها بالتوقيع على أوراق تحيل عقودهم الدائمة الى عقود عمل محددة المدة وبأثر رجعي وحظرت الشركة تأريخ تلك المستندات بالتاريخ الحقيقي لتوقيعاتها.

وقامت بفرض بندود عمل تعسفية تخالف نصوص قانون العمل بل وتضرب عرض الحائط بإختصاصات المحاكم العمالية المصرية في فصل العامل بشكل حصري بدون سلطة لصاحب العمل.