"البريد" و"هيئة التأمين الإجتماعى" يبحثان توطيد أواصر التعاون المشترك

 استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الأثنين اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعى لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لإتمام هذا المشروع المهم وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعى عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين، كما وجه بعقد اجتماع عاجل بين مسئولى تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة أنظمة الربط الإلكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي، لتقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه، مشيراً إلى أن البريد المصرى يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع، لذا فنحن حريصون على تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية والبريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التى تلبى معظم احتياجات المواطنين فى كل مكان على أرض مصر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بما وصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية، وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين، كما رحب بالتعاون المثمر بين الطرفين والذى يهدف في المقام الأول التيسير على المواطنين.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات أن استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف إلى إتاحة منافذ أكثر أمام المواطنين للحصول على الخدمة للمساهمة فى تخفيف الضغط على مكاتب التأمينات والتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث إلكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة، ويلبى احتياجات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.