أول تحرك قانوني ضد الشيخ مبروك عطية لمنعه من الظهور الإعلامي

ويقول المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 4794130، أن في ذاكرتنا الشيخ محمد الغزالي الوسطي المزيف الذي ما إن ضحد خالد الذكر فرج فودة هراءاته عن دولة الخلافة ووجوب إحيائها حتى طفق يحرض على قتله واغتياله وهو ماتم ثم بلورها بتأييد الإرهابيين الملاعين قتلة فودة بشهادته بالمحكمة لصالحهم، وشاهدنا السموم التي تم نفثها حيال الأسطورة نجيب محفوظ وأحكام دينية ماطفقت تصدر ضده وضد روايته حتى تمت محاولة اغتياله ذبحا بسكين , وشاهدنا اختطاف الدولة لعقود بائدة خلت من قبل شيوخ وجماعات دينية وعصور من الإرهاب الأسود تعافينا منها بأثمان غالية من الشهداء والأبطال.

وفي البلاغ أنه على قناة الشيخ مبروك عطية على اليوتيوب والفيسبوك، وقد تداولته وسائل الإعلام، شاهدنا تحريضا مقيتا على الإعتداء على الباحث في شؤون التجديد إسلام بحيري , وسمعنا وشاهدنا تحريضا على الإعتداء بالضرب وما قد يفهم من قبل الجماعات بالقتل والإغتيال ضد بحيري، وألقى عطية ألفاظا ساقطة لا تصدر إلا في الأزقة المظلمة من عينة عيل ,بلغة , جزمة , ضربة تضربك , علقة , بلغة قديمة , ياواد ...ثم وصف مبروك نفسه بالاستاذ الدكتور عم الباحثين (وفي البلاغ  أن علومه المزعومة كلها في مقياس العلم الحديث علوم زائفة محورها روايات وحكايات لا علاقة لها بالعلم الحقيقي من علوم الكيمياء والأحياء والرياضيات والهندسة والتقنيات والفيزياء وعلوم النفس)

وقال مقدم البلاغ أن محور النقاش كله يدور على حظر الدستور ومبادئ العدالة لأي ضرب وعنف حيال النساء وتجريم أي خدش لكرامة المرأة ووجوب التخلي والإعتذار عن أي فتاوى تنتهك هذا الحق مع تعطيل او تأويل أي نصوص تخالف تلك المبادئ الدستورية والحقوق النسائية العليا.

واستطرد مقدم البلاغ بأنه لا يخفى ما قام به الخديوي اسماعيل باشا باني نهضة مصر القديمة عندما عطل العمل بأحكام العبودية والإسترقاق وعزل شيخ الأزهر والمفتي وقتها عندما عارضا تجريم العبودية استنادا الى النصوص الفقهية والتراثية ومبادئ الشريعة  , ولنراجع تاريخ مصر لإلياس الأيوبي المؤرخ ورئيس دائرة الترجمة في مجلس النواب في كتابه الصادر عام ١٩٢٢.

استند البلاغ الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى  نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه ,و قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية  بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.

ولكل هذا طالب البلاغ بمنع مبروك عطية من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه على الاعتداءات والإغتيالات ضد رموز التجديد والحداثة والمدافعين عن الحقوق الدستورية مع إحالته للنيابة العامة , وطالب بإلغاء الترخيص الممنوح له من الأوقاف بالخطابة والفتوى و اتخاذ الإجراءات القانونية حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الاعلامي من قبل وزير الأوقاف.