وزير إسكان كوت ديفوار يزور العاصمة الإدارية الجديدة

قام كونى نابانى برونو، وزير الإسكان بدولة كوت ديفوار، والسفير ثيموتى إيزوان، سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة،  للاطلاع على التجربة العمرانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستفادة من المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الزيارة  من مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان فى استقبالهم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الهيئة والجهاز.

وخلال الزيارة، تم عقد لقاءٍ بين مسئولي الإسكان ووفد دولة كوت ديفوار، تناول شرح فكرة إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسعات العمرانية بالدولة المصرية منذ إنشاء الهيئة، كما تم عرض نماذج حول الموقف التنفيذي لكافة المشروعات القائمة والجاري تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، كما تمت الإجابة عن استفسارات وتساؤلات الوفد، والتي من بينها تساؤل عن خطة التمويل للمشروعات والجزء التمويلي الخاص بالهيئة، حيث تمت الإفادة بأن كل المدن الجديدة التي تم ويجري تنفيذها ملك لهيئة المجتمعات العمرانية، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة فهي شركة مساهمة مصرية، ويتم تمويل المشروعات بها من بيع الأراضي ولا يتم تمويلها بأي أموال من موازنة الدولة، كما تقوم الشركة بتنفيذ المرافق الرئيسية، ويتم تنفيذ باقي الإنشاءات من خلال المطَّور العقاري، وموقف التمويل في الفترة الحالية جيد جدا، وجميع الشركات بالعاصمة شركات مصرية، والمشروع الوحيد الأجنبي هو مشروع منطقة الأعمال المركزية حيث يتم تنفيذه من خلال شركة صينية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استفسر الوفد عن مباني الوزارات التي تم تنفيذها هل لها فكر معين للتنفيذ، وهل الهيئة مستقلة أو غير مستقلة؟، حيث تمت الإفادة بأن جميع الوزارات لها طابع واحد في الطراز المعماري، وأن هيئة المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية لها كيانها المستقل، وتتبع وزارة الإسكان ولها قانونها المنظم لعملها، ويوجد لها كيانات في المحافظات تتمثل فى أجهزة المدن الجديدة، وتم إنشاؤها كهيئة اقتصادية تمول نفسها من خلال بيع الأراضي الخاضعة تحت ولايتها طبقا لقرارات جمهورية وهي بالنهاية جهة حكومية.

ثم سأل أحد أعضاء الوفد قائلاً: بالنسبة لمحور الإسكان  والمباني السكنية هل يتم بيع الوحدات وما هو السعر المقترح؟، وتم الرد بأن أهم محور في الإسكان بعد ثورة 25 يناير 2011 كان الإسكان الاجتماعي، وتم تخصيص الوحدات لفئة محدودي الدخل، حيث تم بالفعل تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات، ولاقي هذا المشروع إقبالا شديدا من المواطن المصري،  أما باقي أنماط  الإسكان فهي عرض وطلب وتتنوع بين إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان فاخر.

وحول تساؤل بشأن طرق الاستفادة وما هي التسهيلات بالنسبة للإسكان الاجتماعي؟، تم الرد بأنه بالنسبة للمواطن المستفيد يتم وضع بعض الضوابط والإعلان عنها مسبقاً بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها تحديد الراتب أو الدخل الشهري، ويجب ألا يكون المتقدم قد استفاد قبل ذلك بوحدة سكنية مدعومة، بجانب سداد مقدم وتقسيط باقي ثمن الوحدة من خلال البنوك المصرية، بتيسيرات فى السداد.

وعقب ذلك، قام الوفد بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من الحي السكني الثالث R3، ويضم  عمارات وفيلات ثم الحي الحكومي ومرواً بمنطقة الأبراج.

وفي ختام الزيارة، عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من إنجاز قائلين: "نحن فخورون جداً بما شاهدناه في العاصمة ونتطلع إلى التعاون مع الشركات المصرية مثل المقاولون العرب وأوراسكوم بحجم هذه المشروعات الضخمة، كما يسعدنا في النهاية أن نقدم جزيل الشكر على هذا الانجاز العظيم حيث نعرض فكرة الإسكان بدولة كوت ديفوار بالمثل كما تفعلون هنا في مصر، وفي نفس معدل الأسعار المعروضة من خلالكم".