التخطيط تطلق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" واتاحته عبر موقعها الإلكتروني mped.gov.eg، والذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدليل يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، مشيرةً إلى أن الدليل يعد الأول من نوعه، الذي يضع إطارًا متكاملًا وقابلًا للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030، موضحًة أنه في إطار الحرص على تنفيذ الجهات الحكومية لما ورد في الدليل، وكذا تفعيل المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين بالخطوات التي تتخذها الدولة في شتى المجالات، تمت إتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة. 

واستعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محتويات الدليل، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقدمة تتناول المنهجية التشاركية في إعداد الدليل، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، منها المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين، لمناقشة ومراجعة كل التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلًا تنمويًا، و146 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات. 

أضاف حلمي أن الدليل يتناول بشكلٍ مُفصّل الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، من خلال مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وأهدافه، والآثار المتوقعة من تطبيقه، وكذا الأدوات الفنية التي تستخدم في إطار التخطيط المستجيب للنوع، والآليات المُتبعة لدمج هذا المفهوم في كل مراحل البرامج والمشروعات التنموية، كما يستعرض التجارب الدولية ذات الصلة، لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط أن الدليل يتضمن كذلك التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعًا هي التعليم، والصحة، والزراعة والري، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والصناعة والاستثمار والتمويل، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والخدمات الثقافية والرياضية، والإعلام. 

وأشار حلمي إلى وضع خطة تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولي التخطيط في الجهات الحكومية ذات الصلة على التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وكيفية متابعة وتقييم مؤشرات أداء التدخلات والبرامج المختلفة.