الحكومة تستعرض حوافز الاقتصاد الأخضر لجذب الاستثمارات الأجنبية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات. 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في هذا الصدد، إلى وجود تعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات بهدف وضع رؤية لمجموعة الحوافز المزمع تطبيقها، والتي تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه المشروعات.  

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض حزمة الحوافز التي تعدها الحكومة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذ القطاع المهم. 

وأضاف أن هذه المشروعات تتمثل في المشروعات التي تسهم في الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات، وتدوير وإدارة المخلفات، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، إلى جانب مشروعات استدامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، والمنتجات صديقة البيئة. 

وتابع السفير نادر سعد: تتضمن هذه المشروعات أيضا مشروعات الزراعة المستدامة، والمزارع السمكية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي، وحماية الشواطئ، فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.  

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض أهم التجارب الدولية في تقديم الحوافز لمشروعات الاقتصاد الاخضر والتي تضمنت إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، فضلا عن الحوافز غير الضريبية. 

وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بحوافز مشروعات الاقتصاد الأخضر، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إعلانها.