النيابة العامة تعقد ورشة عمل لأعضاء جمعية النواب العموم العرب

وافتتح فعاليات الورشة مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، حيث نقل سيادته تحية النائب العام لجمهورية مصر العربية لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية عقد الدورات التدريبية وورش العمل فيما بين أعضاء الجمعية بهدف تبادل الخبرات وآليات التحقيق في مختلِف الجرائم؛ تحقيقًا لغاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام نحو إيجاد ممارسات جادَّة على أرض الواقع تُعزز من مواجهة كافة الجرائم، خاصّةً جرائم الجماعات المنظمة عبر الوطنية.

وقد تناول الحضورُ أفضلَ الممارسات والتحديات في استرداد عائدات الجرائم الجنائية عبر ثلاث جلسات، حيث استعرض ممثلو النيابات العامة بالأردن والسعودية والبحرين في الجلسة الأولى الإطار التشريعيّ والمؤسسيّ لآليات استرداد عائدات الجرائم المهربة للخارج على المستوي الوطنيّ، ودور سلطات التحقيق والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية في استرداد تلك العائدات. 

كما استعرض رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، ورئيسٌ للنيابة بذات الإدارة ورئيسُ نيابة التعاون القضائيّ الدوليّ بالنيابة العامة الفلسطينيّة في الجلسة الثانية التحدياتِ الراهنة في مجال استرداد تلك العائدات، حيث أوضحوا الصعوبات والإشكاليات التي تُواجه التحقيقات القضائية وكيفية التغلب عليها، كما عرضوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصّة بعملية استرداد تلك العائدات. 

وتناولت الجلسة الثالثة كيفية الاستفادة من آليات التعاون الدوليّ في مجال استرداد تلك العائدات، إذ استعرض رئيس النيابة بإدارة التعاون الدوليّ بالنيابة العامة المصرية وممثلٌ عن النيابة العامة المغربية دورَ المؤسسات الدولية والإقليمية في تسهيل آليات استرداد الأموال المهربة للخارج، والصعوبات والعقبات التي تواجه التعاون الدوليّ فيها وكيفية التغلب عليها، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية المختصة خلالَ عمليات استرداد تلك الأموال.