نفايات خطرة وثلاجة موتى.. شاهدة بـ"رشوة الصحة" تكشف علاقتها بالقضية

وقالت شيرين شحاته، الشاهدة التاسعة في قضية "رشوة وزارة الصحة، أمام هيئة المحكمة، إنها مسؤولة العلاج الحر بالإدارة المركزية وهي مختصة بترتيب دخول الملفات ومراجعتها، متابعة أن ملف ترخيص مستشفى دار الصحة جاء قبل استلام عملها في الإدارة المركزية وعلمت أن لجنة معاينة عاينت المستشفى برئاسة المتهم الرابع.

وتابعت الشاهدة، أمام هيئة المحكمة، أن لجنة المعاينة التي شكلت لمعاينة مستشفى دار الصحة انتهت في تقريرها إلى أن المستشفى بها مخالفات موجودة وواضحة منها المصاعد، مؤكدةً أن مندوب من المستشفى جاء ومعه ملف المستشفى كاملًا ليطلب منها الدكتور هشام عن طريق مدير مكتبه الجلوس معه ومعرفة الأوراق الناقصة في ملف المستشفى، مشيرة إلى أنها بالفعل أخبرت مندوب المستشفى بالأوراق التي تنقص ملف المستشفى.

وأكدت الشاهدة التاسعة، أمام هيئة المحكمة، أنها والدكتور هشام يجتمعان لمراجعة ملفات المستشفيات بعد ما تنتهي لجنة المعاينة إلى عدم وجود ملاحظات، متابعة أنها لم تراجع ملف ترخيص مستشفى دار الصحة بعد المعاينة.

وتابعت الشاهدة، أن بدروم المستشفى يجوز أن يحتوي على المغسلة ووحدات التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وثلاجة الموتى والمطبخ والأشعة وحدات القسطرة بمواصفات وشروط معينة، مؤكدة أن وحدات العناية المركزة والعلاج لا يجوز أن تكون في البدروم.

وأوردت الشاهدة، أنها اطلعت على تقرير معاينة مستشفى دار الصحة في شهر ديسمبر من عام ٢٠٢١ عندما عرض عليها، متابعة أنها علمت بوجود خلافات شخصية ووظيفية بين الدكتور هشام والمتهم الرابع قام على أثرها الأخير بطلب نقله من الإدارة.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، "محمد.ع" أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد.ع" مالك مستشفى الفيومي، وحسام.ع" ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، و"محمد.أ" مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع. 

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من "صلاح.م" و"أحمد.م" – بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه – على سبيل الرشوة – وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة – ملكيتهما – لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهم من أبزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزوير في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره النختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والكوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.