وقفة لأولياء أمور مدرسة القناة بالمعادى احتجاجًا على نقل القائم بأعمال مدير المدرسة (خاص)

وأثناء تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم،  فوجئت اللجنة المشكلة من المعاهد القومية بامتناع القائم بأعمال مدير المدرسة وثلاثة موظفين منقولين عن تنفيذ القرار، بالإضافة إلى تجمع عدد من أولياء الأمور والعاملين داخل المكان احتجاجا على القرار.

قال المسؤول عن جروب أولياء الأمور، أحمد صبحي، إنهم مجتمعين خلال الوقت الحالي مع مديرة الإدارة للاعتراض على القرار الذي صدر بحق القائم بأعمال مدير المدرسة، مشيرا إلى أنه لم يحرض أي من أولياء الأمور أو العاملين على الاحتجاج أو الانقطاع عن الحضور إلى المدرسة.

 وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن مدير المدارس القناة للغات القومية بالمعادى، شريف عدلي، تولى إداراتها منذ عامين بعدنا كان نائب المدير، ومن وقتها وتغيرت أحوال المؤسسة بالكامل وأصبحت أكثر انتظاما ومساعدة لأولياء الأمور.

 ‏

 ‏وتابع: "المعاملة مع الطلاب وأولياء الأمور  اتغيرت، والمشاكل بتتحل، وبيساعد الطلبة وقلل من مصروفات الأتوبيس من فترة كورونا لأنه كان في شهور كتير الطلبة مبتنزلش وبقا بشكل شهري"، كما أكد على أنه مدير لمدرستين الأولى ابتدائي وحضانة، والثانية مدرسة إعدادي وثانوي.

 ‏

 ‏وأشار إلى أن بداية تلك الأزمة كانت بصدور قرار بنقل اتنين من الموظفين داخل المدرسة مسؤول الأتوبيسات، ومسؤولة المالية لكن المدير اعترض لأنهما من أكفئ الموظفين، متابعا "المدير بعدها وافق لكن مجلس الإدارة اعترض وفوجئنا بقرار من المعاهد القومية يوم الأحد الماضي بنقله وإشاعات عن اتهامه بالاختلاس".

 ‏

 ‏ونوه إلى أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم ينص على نقله لأحد مدارس المنيل، متسائلا "كيف ينقل إلى مدرسة أخرى بدرجة وكيل وهو ماهم في قضية اختلاس؟"، لذا قرر ولي الأمر رفقة الباقيين أن يمتنع أبناءهم عن حضور المدرسة حتى وصل إجمالي المصور بالمدرستين 11 طال وطالبة.

 ‏

 ‏كما أشار إلى أن مدير المدرسة لم يحرضهم على الوقفة الاحتجاجية أو على منع أبناءهم من الذهاب للمدرسة، وكذا نسبة إلى العاملين الذين رفضوا أن يمارسوا مهامهم الوظيفية لحين عودة مدير المدرسة.

وتعليقا على ذلك قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم إن المسؤول عن تلك المسألة وتنفيذ ذلك القرار هي مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة في إدارتها.

وأكد في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" أنه لا يمكن امتناع مدير المدرسة عن تنفيذ القرار الذي يصدر من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ويجب تنفيذ قرار النقل إداريا، وإخطار الوزارة بتنفيذه.

وتابع المصدر أنه يمكن بعد تنفيذ قرار النقل أن يرفع مدير المدرسة قضية ليطعن على صحة قرار نقله ويطلب عودته مرة أخرى، وإذا صدر حكم في صالحه على الوزارة تنفيذه على الفور.