بينهم 8 نساء..هشام المشيشى يشكل حكومة تكنوقراط لإنتشال تونس من الأزمة السياسية
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:59 م
حظي هشام المشيشي بثقة النواب البلمان التونسي من خلال حكومة تضم قضاة وأكاديميين وموظفين بعيدين عن الأحزاب ، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة.
لتواجهه المشكلات الاكثر تضحما في البلد في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الحكومة التي شكلها وزير الداخلية السابق المشيشى المكونة من 25 وزيرا و3 كتّاب دولة، ومن بينهم 8 نساء، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائبا من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون 6 أشهر.
وتعد الحكومة الثالثة التي تشهدها تونس منذ أكتوبر الماضي، والتاسعة منذ الاحتجاجات التي أسقطت نظام زين الدين بن علي عام 2011.
لتتوالى الأزمات واحدة تلو الأخرى أمام حكومة المشيشي، التي ينتظر التونسيون حلها في أسرع وقت ممكن، نظرا لتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية، ودفعها بمعدلات الهجرة إلى أوروبا للارتفاع، بالتزامن مع تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولعل اصعب المشكلات واهم الملفات التى سوف تواجها حكومه التكنوقراط الجديدة هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس والتي أثرت على الاستثمارات الأجنبية، وضغطت على المواطن البسيط.
قال أمام النواب في جلسة البرلمان إن الحكومة يمكنها التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية، عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي"، في إشارة إلى قيامه بتشكيل حكومة بعيدة عن تجاذبات الأحزاب السياسية.
وأبدى خلال الجلسة منح الثقة، مخاوفه على "مستقبل البلاد" بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".
وقال رئيس الحكومة: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد.
مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".
