تصل للسجن 10 سنوات.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي (خاص)

يبحث العديد من الأشخاص عن تحقيق مكاسب مادية سريعة، في ظل التداعيات الاقتصادية وعدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام "الجنيه"، وذلك من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

قالت المحامية والباحثة القانونية ميريز عبدالرحمن، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات.

 وأضافت الباحثة القانونية في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن الاتجار بالعملة خارج القطاع المصرفي يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية إن المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 

وأكدت عبدالرحمن، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.