"زحام مرورى وفرض إتاوات".. الجراجات غير المرخصة فى قبضة "البلطجية".. استغاثات من المواطنين .. وتشديد رقابة من الدولة للقضاء على الظاهرة
قبل نحو أسبوع أغلقت مديرية أمن المنوفية "جراجًا" فى مدينة الباجور، عقب تقديم العديد من البلاغات التى تفيد بممارسة أعمال البلطجة من قبل القائمين عليه، وعقب إلقاء القبض على من يديرونه، تبين أنهم "مسجلون خطر".
التحقيقات كشفت أن أحدهم هارب من تنفيذ حكم فى قضية "تعاطى مخدرات" عام 2020، كما أن الآخرين "مسجلون" لدى سجلات المديرية بممارسة أعمال السطو والسرقة.
سيطرة "البلطجية" على "الجراجات"، يبدو أنها بدأت فى الظهور من جديد، خاصة مع تعدد شكاوى المواطنين من هذا الأمر، كما رصدت "مصر تايمز" سقوط عدد من "الجراجات" بالشوارع فى أيدى عدد من الأشخاص العشوائيين وكيف تواجه الدولة وتتصدى لهذه الظاهرة.
البداية كانت فى منطقة المرج الجديدة، حيث يروى محمد ممدوح أحد المواطنين،
معاناة السكان من هذه الظاهرة، قائلًا: "منذ فترة تم بناء جراج كبير بأحد الشوارع
الجانبية، هذه الأرض كانت مهملة ولم يقترب منها أحد، وعلى الرغم من ذلك فوجئنا باحتلالها،
حيث أحاط القائمون عليها الأرض بأسوار عالية، وأنشأوا عليها جراجًا خاصًا دون الرجوع
إلى الحى فى تحدٍ واضح لقوة القانون".
ومن جانبه قال عماد متولى أحد سكان شارع الهرم بمنطقة المساحة، أنه يعانى منذ شهرين من أزمة الجراجات الخاصة المقامة بالقاهرة والجيزة، لافتًا إلى أنها انتشرت بشكل كبير فى غياب رؤساء الأحياء.
وأضاف لـ"مصر تايمز" أن الكارثة الكبرى فى أن القائمين عليها "مسجلون خطر"، وأغلبهم "رد سجون"، بجانب من يسرق السيارات أو متعلقاتها بينهم، كما يقوم بعضهم بتأجيرها للغير، مشيرًا إلى أن الأهالى تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى.
وفى منطقة البدرشين بالجيزة كانت شاهدة على بروزها، هذا ما كشفه "عماد
منصور" أحد أبناء المدينة، مشيرًا إلى أن منطقة سكنه تحولت بالكامل إلى
"جراجات" خاصة لا يعرف أحد هويات القائمين عليها.
ولفت إلى أن البداية تكون بإقامة سور عال على أرض تصلح لإقامة جراج، ثم تركيب لافتة بأرقام القائمين عليه، أو توزيعها على سكان المنطقة، مضيفًا: "عندما نحاول الوقوف على هوية هؤلاء، نكتشف أنهم مسجلون خطر، وعلى الرغم من ذلك نجد بعض المواطنين يتعاملون معهم، ويستأمنونهم على سياراتهم، يحدث هذا تحت مرأى ومسمع من الأحياء، التى لا تحرك ساكنًا تجاه الاعتداء على بعض المواطنين أو مضايقة الأهالى، بداعى أنهم يأكلون عيش".
و"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المُقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ للرسموات والبيانات، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو صيرورته آيلًا للسقوط"، هذا هو نص المادة رقم 104 فى قانون البناء
جهود الدولة وإغلاق 9870 "جراج" غير مرخص
فى عام 2019أصدر جهاز التعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يفيد بأنه تم إغلاق 9870 "جراج" غير مرخص على مستوى الجمهورية خلال تلك العام، ويتم المسح سنويًا على أرض وضع اليد بالدولة.
ومن جانبه قال المهندس سامى سرور، رئيس مدينة ومركز أشمون فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"بأنه منذ بداية هذا الشهر تلقى بلاغًا من إدارة المتابعة الميدانية بالإدارة الهندسية يفيد بملاحظة وجود أعمال إنشائية مخالفة بقطعة أرض فضاء بعزبة زلابية.
وأضاف أنه على الفور كلف نائب رئيس المدينة، والإدارة الهندسية، وإدارة الإشغالات، بمعاينة موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبانتقال اللجنة لموقع البلاغ وجد أن هناك شروعًا فى أعمال بناء جراج بدون ترخيص بقطعة أرض فضاء بأحد الشوارع الجانبية بالعزبة، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال ومصادرة كل الأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وذكر أن مديرية أمن المنوفية أيضًا، تمكنت من ضبط مسجلين خطر أقاموا جراجًا
دون ترخيص، وبيع "كارتة" لأصحاب السيارات مقابل إيقافها فى الجراج، حيث تلقت
المديرية بلاغًا من سيارة نجدة تمكنت من ضبط "ص.أ" مسجل خطر،أثناء قيامه
باستغلال مكان فناءأمام مستشفى تعليمى واستخدامه "جراج" وتحصيل رسوم من أصحاب
السيارات الملاكى والأجرة.
وأكد "سرور" أن المدينة تعمل مثل عقارب الساعة ولن تخمد لها عين إلا عقب القضاء على جميع "الجراجات" غير المرخصة والقائمين عليها، مضيفًا أن رئاسة ومجلس مدينة أشمون تعمل للقضاء على تلك الظاهرة قبل انتشارها أكثر من ذلك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال عماد نبيل، استشارى الطرق والكبارى، إن القاهرة والجيزة المنوفية منذ قديم الأزل تعانى من الزحام الشديد، ومن هذا المنطلق سعت الحكومة إلى استغلال المساحات أسفل الجراجات لحل الأزمة، وبالفعل نجحت الفكرة فى حل أزمات مرورية كثيرة ولكن مع مرور الوقت استغل عدد من الأهالى المساحات الواسعة أسفل الكبارى بعيدًا عن أعين رجال الأمن وحولوها لجراجات دون ترخيص من المجلس المحلى، وانتشرت تلك الجراجات غير المرخصة، كما غنتشرت حوادثها لعدم وجود وسائل الأمان بها.
وأضاف أن الشروط الواجب توافرها فى الجراج لضمان حقوق المواطنين، أن يوجد
حارس للجراج ومتوافر معه طفاية الحريق، فضلًا عن وضع لافتات بعدم التدخين، وتوافر الإضاءة
