حكم نهائي يتصدى لاضطهاد النوابغ وينقذ مستقبل معيدة الفيزياء (فيديو)

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة النابغة في علوم الفيزباء غادة عبد العزيز الشوربجى،  وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة،  برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى  بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية،  لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.

درجة الماجستير

وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف، وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة  بكلية العلوم جامعة الإسكندرية،  دون الإعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية،  لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمورا لشأن العلمي، مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمي حقا دستوريا للباحثين  وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.

وفى مشهد مهيب بالمحكمة،  تقدمت المعيدة النابغة ومعها والدها المسن وشقيقها وسط  القاعة المكتظة بالمتقاضين.

خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية

وقالت للقاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة : "سيدى القاضي، أنا خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على دفعتي في جميع أقسام الكلية بامتياز مع مرتبة الشرف وأشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة دمنهور ونظراً لحداثة  تخصصي العلمي النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير فيه من كلية العلوم جامعة الإسكندرية".

ثم أكملت : " ورغم تفوقي في تخصصي النادر في الفيزياء الذى تقدره جوائز نوبل الخمس ولدى طموح كبير إلا أن الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور الدكتور (ح. ع. م) اضطهدني ورفض ترقيتي لمدة سنة ونصف واشتكيت لرئيس الجامعة الذى قال لى دة أستاذك ولن أرقيكى لمدرس مساعد إلا لما هو يوافق "

ثم انسالت دموعها على خديها فهدأ القاضي من روعها وقال لها " أكملي كلنا اَذان صاغية لك " فقالت : " اضطريت أذهب لقسم الشرطة وأدافع عن حقي وحررت محضر ضد الأستاذ المتفرغ  لوجود خصومة بيني وبينه ونظرت القضية محكمة جنح دمنهور.

فقال لها القاضي بماذا حكمت محكمة الجنح ؟ فقالت " أنا استحيت أرفع القضية على أستاذي بأسمه رفعتها عليه بصفته الوظيفية عشان كدة محكمة الجنح حكمت بعد قبول الدعوى الجنائية ودة مش ذنبي " ثم بكت بحرقة وارتمت في حضن والدها الذى حضر معها وشقيقها ومحاميها، ونطق القاضي بالحكم لصالحها.

وأمر أستاذها بالتنحي،  وأطلق حريتها في البحث العلمي،  واشترط في المشرف التجرد عن شوائب الميل أو مظنة التحيز فأجهشت بالبكاء وبكى معها والدها وشقيقها في مشهد هز أركان المحكمة.

وقال والدها للقاضي " كل أحكامك وسام على صدر المصريين " وابنته فى حضنه الأبوي.

كما قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة،  أنه يجب أن يشترط في الأستاذ الجامعي شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر ويسلم رأيه وهو يشترك فيما يخص شأن الباحثين العلمي، فيصدرعن بينة مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز، إذ أن مدار عمل الأستاذ هو وزن الانتاج العلمي للباحث ومدى توافر شروطه فإذا ماقام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه ممن تضعف له النفس،  ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل في رأيه بما يلوذ في النفس من نوازع يخضع لها أغلب الخلق من اتجاه إلى محاباة الباحث أو الإضرار به وجب عليه ألا يشترك في ثمة شأن علمي يخص هذا الباحث.

فذلك أزكى له وأقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها وأدنى ألا تعلق بها الاسترابة من جهة اشتراكه فيها بما يمس كل ما يجب أن يتوفر من سلامة الرأي وعدالة الشهادة والبعد عن كل ما من شأنه أن يرتاب أحد فى استقامة أعماله وعدالة موازينه، كما أنه أكفل بإطمئنان ذوى الشأن على أمورهم .

خصومة بين الباحث وأستاذه

وأضافت المحكمة، أن وجود خصومة بين الباحث وأستاذه تستوجب تنحيته عن الاشتراك في شأنه العلمي، والأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاءً مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، إذ يجب عليه أن يستشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه،  ويجبر على ذلك خاصة إذا بلغت البغضاء مبلغ الخصومة تكون سبباً يدعو إلى زعزعة ثقته فيه أو تقضى على عدم اطمئنانه إليه ويستوجب عدم صحة اشتراكه في الشأن العلمي للباحث وهو ينظر أمره،  فإذا اشترك رغم قيام المانع المذكور به  ترتب على ذلك بطلان أي عمل أو قرار أو تصرف يكون وليد مشاركته فيه ويحبط عمله ورأيه مما ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه .

وأشارت المحكمة أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها في جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بممتاز، وعينت في وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور، ونظرا لحداثة  تخصصي العلمي النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بممتاز،  إلا أنه  وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور (ح. ع. م) الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو استاذ مساعد بالقسم  قام بتعطيل تعيينها في وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون مما اضطرها  للجوء إلى  محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما .

وأوضحت المحكمة، أن المدعية لم تيأس، بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور لاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراة في تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية،  ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قضى لعيب شكلي بعدم قبول دعواها أمامه.

وقد كان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما.

وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها , إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل

ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراة،  بذات التخصص بجامعة الاسكندرية مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة،  وهو ما يبدو جلياً من عدم تعيينها بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وستة أشهر،  ويمثل هذا القرار عدواناً على حقها الدستورى فى البحث العلمي وافتئاتا على ما أوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين،  إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها على تفوقها ونبوغها وحرمانها من حقها الدستوري في البحث العلمي والإضرار بمستقبلها العلمي بعدما خلا التخصص العلمي بجامعة دمنهور من وجود أستاذ او أستاذ مساعد للإشراف عليها .

واختتمت المحكمة أن حصول المدعية على درجة الماجستير بامتياز فى تخصص علمى نادر فيزياء الجوامد كان يوجب على الجامعة أن تعمل الأثر القانوني بترقيتها إلى وظيفة مدرس مساعد إلا أن أستاذها المشرف اضطهدها وتعنت معها وقد شاركه رئيس الجامعة في ذلك وحرموها طوال سنة ونصف من ترقيتها بل امتد حرمانها من حقها الدستوري في البحث العلمي ومنعوها من قيدها بدرجة الدكتوراة.

وأصبحت مجبرة من أساتذتها وجامعتها، بأن تكون جليسة الفكر وقعيدة عن إعمال قواعد العقل وطريدة العلم، محرومة من حقها الدستوري في البحث العلمي واستكمال دراساتها العليا بفعل ظلال تلك الخصومة مما يستنهض عدل هذه المحكمة في بسط الحماية لها  لتحررها من أغلال عبودية العقل وهى أمور تتصف بالاستعجال حرصاً على مستقبلها العلمي، وبعد نطق القاضي بالحكم قال الأب للقاضي لفرحته بانتصار ابنته " كل أحكامك وسام على صدر المصريين".