إذن قضائي للزواج.. أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية جديد

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يحدد شروط الزواج والطلاق وحضانة الأولاد، والذي من المقررر أن يتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي فيه.

وأثار مشروع القانون منذ الإعلان عنه لأول مرة، موجة من الجدل بين الأوساط المصرية، ما بين مؤيد ومعارض، حيث يحتوي على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة، وفقا لما أعلنته مقدمة القانون.

ويتسعرض موقع "مصر تايمز"، في السطور القادمة، أبرز المواد الموجودة بالقانون الجديد، فيما يخص الزواج تنظيم تعدد الزوجات:

- يلزم الزوج بتقديم طلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

- في حالة قبول الزوجة، تحصل كافة مصاريفها دون أن تضر من الزواج الثاني، على أن تحتفظ بحقها في التطليق، إذا أخل الزوج بواجباته بعد الزواج الثاني.

- في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات، وفي حالة طلب الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق.

- في حالة وقوع الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، يعاقب الموثق المختص بتوثيق الزواج بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين.

- يتعين على الموثق المختص أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فاذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان إسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج، ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج، واقرار المحكمة بالتعدد.