النيابة تحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بـ"مذبحة المرج"

قررت نيابة المرج، اليوم الاثنين، بحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج، داخل قسم شرطة المرج، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقد كان المستشار أحمد عبد القادر، رئيس نيابة المرج، قرر بتصريح دفن جثة المتهم الثاني في مذبحة المرج، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

انتقل فريق من النيابة لقسم شرطة المرج، لمناظرة الجثة، ومناقشة شهود العيان، والذين كشفوا أن الوفاة طبيعة وذلك بعد علمه بأمر محكمة جنايات القاهرة بإحالته للمفتي بتهمة قتل 3 أطفال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قررت بإحالة أوراق المتهمين بقتل 3 أطفال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لما نسب إليهم من تهم.

وفجرت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية مفاجأة بعدما اقر المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير بعد قتله في منطقة الخصوص، خاصة أن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.

وتبين التحقيقات إلى أنه في سبيل إنهاء النيابة العامة للتحقيقات والتصرف في القضية تمت مناقشة المتهمين مرة أخرى، ليقر الأب بأنه تخلص من طفله الأخير فور ولادته في منطقة الخصوص، فخاطبت النيابة العامة الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتأكد من صحة اعترافه وجاء الرد على المخاطبات ليكشف عن العثور على جثة حديث الولادة في المكان الذي أشار إليه المتهم وتم حينها نقلها لمشرحة زينهم لتشريحها وأخذ عينة DNA، في سبيل الكشف عن هويته إلا أنه بعد عدة أشهر تم حفظ القضية لعدم التوصل إلى هوية الطفل القتيل أو أسرته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة قررت بعرض الأب والأم المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة "DNA" منهما ومضاهاتها بالعينة التي أخذت لجثة الرضيع المجهولة لتظهر النتيجة تطابق العينتين وإثبات أن جثة الطفل هو نجل المتهمين اللذين قاما بالتخلص منه.

وقامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح التحقيقات واستخراج قضية العثور على جثة الطفل من الحفظ وضمها لملف التحقيقات في جريمة القتل كدليل مادي بوجود جثة من بين الثلاثة قتلى، خاصة أن الطفلتين المجني عليهما قتلتهما الأم منذ ما يزيد على عامين وألقاهما الأب برشاح المرج ما أدى إلى تحللهما وعدم العثور على آثار للجثث.