"لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية".. ندوىة بكلية الخدمة الاجتماعية في الفيوم

بحضور الدكتور أحمد حسني، وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور هبة محمد عبدالوهاب، منسق الوحدة بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك اليوم الخميس  بكلية الخدمة الاجتماعية. 

وأكد الدكتور محمود محمود عرفان، أن الندوة تناقش قضية من أهم القضايا، والتي تتعلق بكيفية تكوين أسرة تقوم على أسس صحيحة وسليمة من العلاقات الاجتماعية، وخاصة أن الأسرة هي أهم وحدة يتكون منها أي مجتمع.

كما أشاد بتعاون كلية الخدمة الاجتماعية، مع وحدة مناهضة العنف ضد المراة بجامعة الفيوم، والمجلس القومي للمراة، بهدف عمل حملات توعوية للطلاب، وتعريفيهم بأهمية الاستفادة من الخبرات الحياتية والمجتمعية، مما يعمل على وجود أجيال جديدة تجيد التعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة. 

 وأشارت الدكتور نُهير الشوشاني، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم حريصة على التعاون مع المجلس القومي للمراة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الإرشاد الأسرى، والتنشئة المتوازنة في إطار محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، في ظل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف تقديم كافة أشكال التوعية للطلاب في كافة المجالات، مما يعمل على الارتقاء بوعيهم وخبراتهم الحياتية المختلفة. 

وقام المحاضرون بتناول الحديث عن القضايا المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمرأة، وكيفية بناء أسرة سوية ناتجة عن حُسن الاختيار بين الطرفين، والتخطيط السليم لتنشئة متوازنة تحقق قيام أسرة قوية يسودها الاحترام المتبادل بين الزوجين، وكيفية التربية السليمة،عن طريق زرع القيم والمبادئ الصحيحة داخل نفوس الأولاد ، عن طريق الاحتواء النفسي والعاطفي والدعم النفسي المستمر، وكيفية إنشاء مجتمع قوي يساعد على وجود أسرة قوية متماسكة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع نسب الطلاق  وكيفية مواجهة هذه القضية. 

كما تم الحديث عن كيفية تعامل النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مع زوجاته في إطار الرحمة والود وتقوى الله سبحانه وتعالى، وما جاء في القرأن والسنة من الأحكام والحقوق والواجبات لكلا الزوجين. 

وكذلك تمت الإشارة إلى خدمة المشورة والخدمات القانونية المتعلقة بالمجلس القومي للمرأة، والتعامل مع الشكاوى الواردة من الفتيات والسيدات، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني، وقضايا التحرش والعنف.