بعد إحالته من البرلمان.. تفاصيل قاون مكافحة الجرائم الالكترونية

وصرحت النائبة منى عبد الله، ان هناك التزام على الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الالكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على اكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

كما أوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

واكملت عضو مجلس النواب، أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث في مصر، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادي، وأحياناً جنسي، وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة، وأحياناً زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة.

وأضافت كذلك: لا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الالكتروني، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة 15 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما أحدثت واقعة انتحار فتاة مصرية تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني ونشر صور "مفبركة" لها، استياء واسعا بالأوساط المصرية، وغيرها من الحالات التى لا يمكن حصرها تاج الابتزاز الالكتروني.

مما دفعنا الى التقدم بمقترحنا هذا باضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز الكترونى، بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لان عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى الى وقائع انتحار كثيرة.

حيث نقترح أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات  او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.