مفتي الجمهورية يوضح حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني

وبخصوص مسألة الإنجاب، أوضح" علام" أنه يرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد. 

وتابع المفتي أن الزواج حق من حُقوقِ المعاق ذهنيا ؛ ثابت له بمقتضى الجبلة والبشريَّة والطَّبع؛ لأنه إنسان مركب فيه الشهوةُ والعاطفةُ، ويحتاج إلى سكن ونَفقة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.

وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين، والزواج عقدٌ من العقود، متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صح وترتبت عليه آثارُه.

وأشار إلى أن من شروط صحة العقود: أهلية المتعاقدَين، فإذا اختلت هذه الأهلية بعارِضِ الجنون أو العَتَه: لم يَصِح للمجنون -ونحوه- أن يباشر الزواجَ بنفسه، ولو فَعَله لم يَنعَقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تصرف متوقف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل.