الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بقرارات الرئيس: "المجتمع المدني أفضل ضمانات لأمن واستقرار الشعوب"

وأكد الحزب في بيانه أن الانفتاح السياسي والتقارب بين الحكومة وكافة التيارات السياسية هو أمر مطلوب بشدة طوال الوقت، لاسيما في أوقات الأزمات التي تواجهها الدولة والمجتمع والتي نتأثر بها جميعًا، مما يتطلب مزيد من التوافق الوطني ومزيد من تبادل وجهات النظر والحوار البناء بين كافة الأطراف، مؤكدا أن هناك إشارات شديدة الإيجابية في ذلك منها الحضور الواسع لأطياف من المعارضة المصرية أثناء إفطار الأسرة المصرية.

كما ثمن البيان قرار الرئيس بإعادة تفعيل وتشكيل لجنة "العفو الرئاسي" والإفراج عن عشرات من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا رأي، مطالبًا الجميع بمزيد من العمل والتعاون بين اللجنة والأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات والأجهزة المعنية للإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي الذين لم يرتكبوا أي عنف أو إرهاب، وأوضح أن هناك نماذج كثيرة في مقدمتها أحد وكلاء مؤسسي الحزب؛ زياد العليمي.

وأكد الحزب في بيانه علي رغبته وتطلعه لمشاركة أشمل وأكبر في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما مع الأزمة الحالية التي يعاني من تداعياتها السواد الأعظم من أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن لديه رؤية متكاملة للخروج من هذه الأزمات وتخفيف حدة المعاناة التي تتعرض لها الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة .

وأكد البيان أن الحزب كان ولا يزال وسيظل يمارس نشاطه السياسي بمنتهى الموضوعية والمسؤولية الوطنية، التي تتطلب منا دومًا المشاركة الإيجابية في بناء الوطن بالصورة التي يراها ممكنة سواءًا في الاستحقاقات السياسية والانتخابية أو في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في ممارساته وأداء ممثليه داخل المجالس النيابية، وما يظهر من جهود لممثليه في تنسيقية شباب الأحزاب، وغيرها من المناسبات والفرص المتاحة لمشاركته وهو مايؤكد دومًا أن الحوار والنقاش مع الجميع والممارسة الديمقراطية ومزيد من الانفتاح في الإعلام والصحافة والمجتمع المدني هي أفضل ضمانة لأمن واستقرار الشعوب وبناء الأوطان والرضا المجتمعي.