وزارة التخطيط تصدر تقريرًا بإنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى مارس 2022

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن بلغ 376 مركز حتى مارس 2022 تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركز حتى مارس 2022 تقدم 144 خدمة.

وفيما يتعلق بمشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن المشروع يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة ولتوفير حياة افضل وايسر للمواطن، وذلك بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز المتنقلة قد بلغ 127 مركز حتى شهر مارس 2022، منها 40 مركز متنقل خاص بخدمات قطاع الأحوال المدنية، 12 مركز خاص بقطاع المرور، 40 مركز خاص بخدمات الشهر العقاري والتوثيق، 31 مركز خاص بمشروع تطوير المحليات.

وفيما يتعلق بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه قد تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2401 مكتب تسجيل المواليد والوفيات حتى شهر مارس 2022 ، كما بلغ إجمالي المكاتب المطورة 3034 في مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات.

كما استعرض التقرير مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) حتى مارس 2022 حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية(72جهة حكومية)، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات.

وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، علاوة على تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 699,847  متغير حتى الآن.