أغلب المساعدات الحكومية الكندية للمستهلكين تتسرب إلى الدول الأجنبية

طالب تقرير صادر عن بنك "كنديان إمبريال بنك أوف كوميرس" الكندي حكومة كندا بضرورة توجيه المزيد من أموال التحفيز الاقتصادي نحو تشجيع المواطنين على الإنفاق على الخدمات المحلية مثل المطاعم وتقليل تسرب  هذه الأموال إلى خارج الاقتصاد الكندي عبر شراء السلع الاستهلاكية المستوردة.

وقال رويس مينديز المحلل الاقتصادي في البنك الكندي، في التقرير إن الأسر الكندية تنفق جزءا كبيرا من مساعدات الطوارئ التي حصلت عليها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على شراء سلع مستوردة وهو ما يعني أن الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد الكندي لن تكون فعالة بالدرجة المطلوبة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وبحسب المحلل الاقتصادي فإن أكثر من 50 % من كل دولار يتم إنفاقه على شراء ملابس تذهب إلى موردين أجانب، في حين أن الجزء الأكبر من كل دولار يتم إنفاقه على خدمات مثل قص الشعر أو المطاعم يظل داخل الاقتصاد الكندي، حيث يتم إنفاقه لسداد نفقات ثابتة مثل الإيجار أو أجور العمال. 

وقال مينديز في التقرير إن المشتريات الفعلية للكنديين خلال فترة الجائحة اتجهت بشدة نحو السلع الاستهلاكية على حساب الخدمات وهو ما يأتي على حساب الاقتصاد وأموال الحكومة في كندا"، مضيفا أن قطاع الملابس في كندا يوفر نحو نصف عدد الوظائف التي يوفرها قطاع المطاعم من خلال كل دولار يتم إنفاقه على كل منهما.

واشار التقرير إلى أنه إذا لم تتحرك الحكومة لوقف تسرب أموال الدعم الكندية إلى الخارج، فإنها ستحتاج إلى رصد تمويل للدعم المالي أكبر مما تخصصه الاقتصادات الأكثر أو الأقل انفتاحا في العالم.

وذكر مينديز أن كندا تنفق بالفعل على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدأكثر مما تنفقه أي دولة أخرى في مجموعة الدول العشرين الكبرى بالنسبة لحجم اقتصادها، ومع ذلك فإن نمو الوظائف أو إجمالي الناتج المحليفي كندا مازال مماثلا لدول أخرى مثل الولايات المتحدة.