وزيرة التعاون الدولى: المشروعات المصرية لم تتوقف رغم أزمة كورونا
علقت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي قائلة " التقرير يشمل فصلين الاول يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة المصرية المتخذه حتى قبل وبعد أزمة كورونا سواء السياسة التحفيزية والسياسة النقدية وغيرها من المؤشرات الكلية للاقتصاد.
وأضافت خلال في مداخلة عبر تطبيق " زووم " ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أن الفصل الثاني من التقرير يتعلق بالامور الانتاجية للقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيد من الانتاجية والتشغيل وهذا بالاساس يرتبط بالاصلاحات الهيكلية المهمة التي تعتزم الحكومة المضي قدماً فيها خاصة أن الاصلاحات الهيكلية دائماً ماتكون على مستوى القطاعات سواء تلك التي لها علاقة بالمنافسة وبيئة الاعمال وغيرها ".
وحول نصائح البنك الدولي، قالت " نشعر بالفخر لكون النموذج المصري يأخذ به كنموذج هام من ناحية الارادة السياسية في تطبيق سياسات هامة جداً ولو نظرنا لتقرير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سنجد أن مصر الدولة الوحيدة هي دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نمواً إقتصادياً كبيراً في عام 2020 بالاضافة لعام 2021 وهذا ياتي كون مصر إستمرت في مشروعاتها الخاصة بالنية التحتية وهي مشروعات مهمة لم تتوقف عن العمل رغم كورونا بالاضافة إلى الاستثمار في قطاعات معينة "
وواصلت :" النصائح هنا كانت لدول أخرى حول أهمية أن يكون الاصلاح إستباقياً مثل مصر التي أجرت إصلاحات إقتصادية مهمة منذ عام 2016 ولولاه ماإستطعنا إستباق أزمة كورونا الراهنة " .
وتابعت " دور وزارة التعاون الدولي فيما يخص التمويل التنموي في قطاعات عديدة للدولة المصرية تخص الاسكان والتعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وهي مشروعات تمثل محفظة هامة جداً تمس المواطن المصري وأسهت في إستمرار النمو الاقتصادي رغم الازمة " .
وأشارت إلى التقرير
اليوم شمل مراجعة محفظة مصر مع البنك الدولي التي تقد بنحو 7.3 مليار دولار تابعت قائلة " مصر تعتبر تعتبر شريك
تنموي هام للمؤسسات الدولية واستطعنا أن نضع أمام المؤسسات الدولية قصص نجاح
في قطاع الكهرباء والنقل وغيرهما " مؤكدة أن المؤسسات الدولية تقدم
تمويلات للقطاع الخاص إلا إذا كانت هناك بيئة داخلية داعمة .
