برلماني ينتقد أداء وزارة الصحة في مشروع التأمين الصحى الشامل ويصفها بـ"وزارة اللاتخطيط"

وقال فى كلمته بالمجلس إنه يحمد الله على التفات الحكومة أخيراً لمشكلة وزارة الصحة التي وصفها بأنها "وزارة اللا تخطيط"، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل منذ 4 سنوات فى مجلس النواب السابق، طرح وقتها حوالى 17 تعديلا على مواد مشروع القانون لم توافق الحكومة على أغلبهم وكان من بين هذه التعديلات والطلبات أن يكون هناك جدول زمنى محدد لتنفيذ مراحل التأمين الصحى الشامل فى مصر، ووضع خطة عمل واضحة حتى يمكن القياس عليها وتنفيذها، وهو ما لم تنفذه وزارة الصحة، وأدى إلى ضعف شديد فى تنفيذ التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن مواد الاتفاقية تؤكد ما ذكره، حيث أن المادة رقم 3 فى الاتفاق تذكر أن دور مؤسسة الخبرة الفرنسية أن تشارك فى إعداد خطة العمل وهذا يعنى أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات من تطبيق القانون لا توجد خطة عمل واضحة لهذا المشروع الذى يهم صحة 100 مليون مصرى وطالب بمحاسبة المسئول عن هذا.

ولفت النائب كذلك إلى أن مادة 5 فى الاتفاق أيضاً أشارت إلى أنه يجب لانجاح هذا المشروع أن تحدد الحكومة مواعيد نهائية وهو ما طالب به النائب من سنوات ولم تلتفت له الحكومة.

واشار أيضا إلى أن مادة 10 فى حقوق الملكية الفكرية أشارت إلى منح مؤسسة الخبرة الفرنسية حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجارى، مطالبا بتوضيح أكثر لهذا البند.

وقال النائب إن الملحق رقم 1 أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم 30% من السكان من 2019 إلى 2021، وهو ما لم يحدث حيث أن ما تم من محافظات لا يصل إلى نصف هذه النسبة على الأكثر.

وفى نهاية كلمته أعطى النائب مثالا صارخا لسوء المنظومة الصحية وسوء التخطيط وعدم وضع أولويات، حيث أشار إلى مستشفى صدر الجيزة والواقعة بحى العمرانية، والتى كان يمكن أن تحتوى على أكثر من 550 سرير ولكن للأسف منذ سنوات الأرض موجودة والأجهزة موجودة والأطباء موجودين ويتبقى فقط هدم وإعادة بناء المبنى وهو أقل تكلفة من الإنشاء الجديد وسيخدم مئات المواطنين يومياً وهو ماتتقاعس عنه الوزارة حتى الآن، مشيرًا إلى معاناة المواطنين فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تتأخر.