وزير الاتصالات: تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجى لوضع مصر على الخريطة العالمية بمجال ريادة الأعمال

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة مناقشة عامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس؛ حيث استعرض الدكتور عمرو طلعت سياسة الحكومة بشأن منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن رعاية وتنمية الإبداع الرقمى تعد أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل أيضًا التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة تستهدف إنشاء مركز ابداع رقمى فى كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجى فى كافة أنحاء الجمهورية، ودعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، والتشبيك بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع  خلال العامين 2020 و2021 وتضمنت إنشاء 8 مراكز إبداع فى المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة؛ فيما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء14 مركزا للإبداع فى المحافظات.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة مراكز إبداع مصر الرقمية لنقل الخبرات العالمية وتسليط الضوء على الشركات الناشئة المصرية ، وتدريب العاملين فى إدارة برامج احتضان وتنمية الشركات الناشئة على أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن إتاحة برامج تدريبية للشباب وتقييم نماذج وجدوى أعمالهم وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية وكذلك إقامة محافل التشبيك لجذب الاستثمارات للشركات الناشئة فى مصر؛ لافتا إلى أنه يتم تنفيذ برامج متكاملة داخل هذه المراكز لرعاية الإبداع فى كافة مراحله وتشمل العصف الفكرى لبلورة الأفكار المبتكرة، وبناء خطة متكاملة تمهيدا لتأسيس الشركة، وإنشاء الشركة، ومحافل للتشبيك لجذب الاستثمارات، واحتضان الشركات لتقديم استشارات متنوعة، والتدريب؛ مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم خلالها تدريب نحو 62 ألف متدرب واحتضان ثلاث شركات ناشئة وتنفيذ برامج ما قبل الاحتضان لعدد 7 شركات ناشئة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجى ورواد الأعمال من خلال جذب شركات عالمية مرموقة فى كافة مراحل نمو الشركات الناشئة؛ حيث تم التعاون مع جامعة MIT فى وضع استراتيجية لتحفيز ريادة الأعمال المعتمدة على الإبداع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات المرموقة والمستثمرين والجامعات؛ بالإضافة الى إطلاق استراتيجية خاصة لجذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة "ديلويت Deloitte" الاستشارية، كذلك يتم تنفيذ برامج متخصصة لرعاية مشروعات البحوث التطبيقية؛ موضحا أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الادارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالاضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتنمية قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية من خلال محورين رئيسيين هما زيادة حجم الاستثمارات، والتصدى للتحديات التى تواجه الشركات ووضع خطط عمل لها حيث تم فى هذا السياق توقيع بروتوكول مع كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين عدد من الإجراءات؛ مشيرا إلى ازدهار قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر؛ حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة نحو ١٥٧% لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 490  مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام 2021؛ منوها إلى أن الشركات الدولية تمثل 32% من بين جميع المستثمرين فى الشركات المصرية الناشئة فى 2020؛ موضحا أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير "ماجنيت magnitt "، والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة “wamda؛ بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير "بلينك Blink".

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار العمل على تحسين بيئة العمل والاستثمار فى الشركات الناشئة وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، و تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.