برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تخفيض النفقات الحكومية

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: فوجئنا أنه بتاريخ 24/4/2022 أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022 و يتكون الوفد من أربع مجموعات مجموعها تسعة عشر فرداً.

وتضم المجموعة الأولى خمسة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 12يونيو، والثانية ثلاثة أفراد يسافرون يوم 28مايو ويعودون يوم 7 يونيو، والثالثة خمسة أفراد يسافرون يوم 29 مايو ويعودون يوم 5 يونيو، والرابعة ستة أفراد يسافرون يوم 5 يونيو ويعودون يوم 12 يونيو، علماً بأن الوفد يضم مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشاراً.

وينص القرار أن تتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021/2022 كافة تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً بالإضافة إلى 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية "OUDA" كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدى عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.

وقالت النائبة: إننا نرى أن تشكيل وفد ضخم العدد على هذا النحو إنما يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غنى، حيث أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبين اثنين مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.

وأضافت: ولعله أمرٌ مثير للاستغراب أن تتحمل موازنة إحدى الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر –التي تُدفع بالعملة الصعبة- لمثل هذا العدد من موظفي الوزارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا- والكثير من بلدان العالم- والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية .

وتابعت النائبة: ربما كان مفهوماً أن يضم الوفد مستشارين من إدارة المؤتمرات والاتفاقيات، غير أنه من غير المفهوم أن يضم الوفد على سبيل المثال ثلاثة مستشارين من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام، ومدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ووكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج.

واستطردت: المثير للدهشة أن يأتي هذا القرار رغم دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى ترشيد الإنفاق والذي بالضرورة ينطبق على تكاليف وبدلات السفر، والتي لابد من قصرها على المهمات الهامة والملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وبناء عليه نرجو من سيادتكم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.