قبل لحظات من اجتماع البنك المركزي.. السيناريوهات المتوقعة بشأن سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع توقعات من أغلب المؤسسات المالية برفع أسعار الفائدة من 1 إلى 2% .

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وقالت في بيان  لها اليوم، إنه من المتوقع ان يرفع المركزي سعر الفائدة بين 2% و3% في اجتماع اليوم.

كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديرات الشركة البالغة 12.3% ومتوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي.

وأضافت: "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية".

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبياً في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، توقعت "إتش سي" أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط ​​ التضخم المتوقع عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة.

وترى إدارة البحوث، أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، ومع ذلك سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظراً لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.

وتابعت: "نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال 9 أشهر و12 شهراً وتغطية من 66% -78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن).

وأشارت إلى أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً تقدم عائداً حقيقياً سلبياً قدره 239 نقطة أساس.

وفي مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% في مارس.

وبناءً على ذلك، توقعت "اتش سي" ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0%، بالقرب من متوسط​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39%.

ونوهت بأنه في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة.

واستطردت "ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية".

وعلى صعيد قيمة الجنيه، ترى إدارة البحوث أن المخاطر في اتجاه الانخفاض، إذ سيحدد سعر العملة ديناميكيات السوق، وقالت: "وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخراً من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي".

ولفتت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنه البنك المركزي المصري)، اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير.