رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: أتوقع انخفاض أسعار الذهب في المرحلة المقبلة
الخميس 19/مايو/2022 - 08:06 م
أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الأفارقة بأن البنك المركزي في مواجهة آثار الأزمة الإقتصادية أتخذ بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة علي الإقراض والإيداع مضطرًا وليس أمامه حلول أخري، وكنا نأمل التثبيت للاجتماع القادم للحفاظ علي الإستقرار النسبي وحركة الإسواق، لكن يبدوا أن هناك معلومات غير واضحه أمامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء .
وأشار قائلا: "لا توجد أمامنا نقاط جازمة مثلما هو متوفر أمام اللجنة المختصة والتي أدت إلي الدخول لهذه الاجراءات في السياسات النقدية وتستهدف بالطبع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي الراغب في الخروج والعودة إلي بعض الوجهات الأخري وكذلك جماح التضخم (الذي أري أنه ليس ناتج عن زيادة السيولة في الأسواق) وإنما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات، كما يستهدف القرار الحفاظ علي الإحتياطي النقدي للسلع الأساسية ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة، لكن بالطبع هذه القرارات والسياسات سوف تؤثر جدا علي فاتورة المعيشة وارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع وارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية ومشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الأموال وهذا وارد في هذه الحالات .
وتابع: لا نستطيع أن نجزم أو نتوقع أن هناك تغييرات كبيرة ممكن أن تحدث في أسعار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية أو أسعار الذهب.. بعيداً عن فكرة الملاذ الآمن للاستثمارات فتوقعاتي ان الأدوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد أسعار الذهب انخفاضا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض، ونؤد أن نؤكد أيضا أن رفع سعر الفائدة لا يعبر أو ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل الغير طبيعي لكنه ما سيحدث من اثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الإقراض يعد أمرا طبيعيا وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وايضا الخامات باختلاف مصادرها وانواعها، وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تماما في مواجهة هذه الاجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة علي الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير امام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة.
وأضاف: في تصوري المتواضع انه يجب ان يتم تشكيل خلية عمل ومركز ادارة ازمات ينعقد علي مدار الساعة لمراقبة الاسعار في الاسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الانتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي علي جلب وتحسين طرق جذب الاوعية الدولارية واهمها دعم جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع علي استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الاجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة علي الاستيراد الغير انتاجب وبنوده .. الامر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية باقل حجم ممكن من الخسائر… نحتاج الاستمرار في العمل والانتاج فقط مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدا واصغاء جيداً للمجتمع المدني الفاعل و تنحية قرارت الافراد قليلاً ،، ونحتاج عاجلاً ،، تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بادوات واليات جديدة واليات عمل مختلفة.
علي صعيد اخر ربما تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات علي ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد او من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري او ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد علي المدخرات العائلية التي يعيش عليها اكثر من ١٢ مليون في سن المعاش بخلاف مجاميع اخري غير قادرة علي اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الاساسي لعجلة الاسواق لانها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم .
