مفاجأة.. محمد سالم أبوعاصي: القرآن الكريم ليس فيه آيه تدل على التعدد مطلقا

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الخطاب الديني في كثير من القنوات والإعلام متقدم إلى الوراء، وليس لدينا تجديد لخطاب ديني حقيقي ينشر في وسائل الاعلام.

ووجه أبو عاصي عدة تساؤلات حول الزواج الثاني، وقال: التعدد هل هو مطلق أو مقيد بمشكلة اجتماعية؟، وهل تطبيق الشروط يعود للإنسان أم القانون؟، وهل توجد آية قرآنية تتحدث عن التعدد؟، وهل الأمر مباح للرجل في كل الحالات أن هو محلل في حالة وجود مشكلة اجتماعية؟، وهل الآيه نص صريح في التعدد كما هو شائع في الثقافة الإسلامية؟، وهل الأصل في نظام الأسرة في النظرية الاسلامية وحدة الزوجة أم تعدد الزوجة؟، وهل التعدد مباح ومستحب ولا غير مستحب ولا غير مباح وهو رخصة؟ وهل حكم التعدد حكم عام أم اضطراري وضروري؟، وهل حكم التعدد من الأحكام الثابتة أم المتغيرة؟.

وأكد أبو عاصي، أن أي شخص يتحدث عن التعدد عليه أن يجيب على تلك الأسئلة للناس أولا، قبل ما يخرج على الناس ويقول من حق الزوج الزواج بأخرى في الوقت الذي يراه.

وشدد، على أن القرآن الكريم ليس فيه آيه تدل على التعدد مطلقا، والآية الكريمة "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" مفهومة فهمًا خاطئا بعيدا عن الفهم الصحيح. 

وتابع: "تعدد الزوجات شرع للرغبة في القيام لليتامى بالقسط مراعاة لمصلحة اليتامى وليس تحقيق الرغبة في الزواج، وده ظرف اجتماعي مؤقت، رخصت الشريعة أن يتزوج الرجل من المرأة الأرملة أو البنت اليتيمة، وده للإقساط لليتامى وليس في المطلق".

وحول الزواج الثاني، قال: "علينا أن ننشيء منظمة اجتماعية هي من تراقب توافر الشروط الذي حددها الشرع من أجل الزواج الثاني، وكل من يريد الزواج أن يلجأ لتلك المؤسسة، والمؤسسة دي تشوف هل الرجل ده قادر على النفقة على زوجتين؟ وهل هو مضطر للزواج الثاني؟".

وأوضح، أن ولي الأمر "الرئيس" لا يمنع المباح ولا يحرم ما أحله الله، ولكنه من حقه ان يراقب تحقيق الشروط التي حددها القرآن الكريم في الزواج الثاني".