النائب محمود قاسم يطالب الحكومة بمواجهة استخدام القمح فى "الفريك والبرغل"
الإثنين 30/مايو/2022 - 03:28 م
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة باحكام الرقابة المشددة على توريد محصول القمح وعدم السماح تحت أى مسمى باستغلال البعض لمحصول القمح لأى اغراض اخرى مخصصة لتوريد القمح الا فى الغرض الوحيد المخصص لتوريد القمح وهو انتاج رغيف العيش.
وأكد " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك من يتاجرون فى محصول القمح لتحقيق أموالاً كبيرة على حساب قوت المصريين واستخدام القمح فى غير أغراضه لصنع الفريك والبرغل مشيراً الى أن هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن يتم مواجهتها بكل حسم وقوة.
وطالب النائب محمود قاسم بضرورة تكليف جميع المحافظين على متابعة ملف توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة مؤكداً على ضرورة ازالة جميع المعوقات التى تعترض المزارعون عند توريد محصول القمح فى الاماكن المخصصة له.
تجدر الاشارة الى أن مباحث التموين ببني سويف بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة قد ضبطت أماكن غير رسمية لتخزين محصول القمح، وتجمعات لصناعة الفريك بقرية النواميس بمركز الواسطى، بهدف عدم توريدها، والتربح غير المشروع، حيث تم مصادرة كميات من القمح المحلي، والتحفظ على عدد من الأجولة المعبأة بالفريك والبرغل.
وتمكنت الحملة من مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطاحن الواسطى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين وجود كميات من القمح المحلي وكميات من الفريك والبرغل المعبأة داخل اجولة.
وفي سياق آخر شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري لجنة ضمت كل من شريف يسن نائب رئيس المركز والتنفيذيين من التفتيش الإداري والتموين والزراعة ورؤساء قري قمن العروس والميمون ومسئولي الرصد والمتابعة، وذلك لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح المحلي بعدد من شون وصوامع المركز، حيث تم المرور على صوامع القمح بكوم أبوراضي ومطحن الواسطي وشونة قمن العروس، كما تم الإشراف على التجار المرخص لهم استلام الأقماح، بقرى قمن العروس والميمون وزاوية المصلوب، والتوجيه بسرعة التوريد الفوري للمطحن والشون، فضلًا عن الاطمئنان على الالتزام بالاشتراطات الفنية اللازمة لسلامة تخزين المحصول.
من جانبه أكد المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى على أن هناك تكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية المتابعة المستمرة لعمليات توريد وتسليم محصول القمح إلى منافذه الشرعية، ومنع تداوله خارج إطار القانون، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإحكام الرقابة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، وطواحين الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي.